الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية البناءات المتداعية بالسقوط محور جلسة عمل مشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

تم خلال جلسة عمل مشتركة، انتظمت الجمعة، بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية التأكيد على ضرورة الإسراع باستكمال الإطار التشريعي الخاص بالبناءات المتداعية للسقوط من خلال مراجعة و اصدار مشروع القانون المتعلق بها.
كما دعا كل من وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية، محمد الرقيق، ورئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، سعاد عبد الرحيم، بالمناسبة، الى بلورة إستراتجية مشتركة ووطنية للتعاطي مع هذا الملف، و ذلك بدراسة مختلف جوانبه المالية والاجتماعية والفنية مع كل الأطراف المتداخلة والسعي نحو اعتماد الحلول الآنية للوضعيّات، التي تتطلب التدخل العاجل.
وأكد الرقيق، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على أهمية ملف البناءات المتداعية للسقوط بصفة عامة و خاصة العقارات الراجعة بالملكية للدولة المتأتية من أملاك الأجانب أو ملك الدولة الخاص، مشددا على ضرورة معالجته في أحسن الآجال حفاظا على سلامة المواطنين ودرءا لكل خطر يمكن حدوثه لشاغلي هذه العقارات.
من جهتها حثت عبد الرحيم، خلال هذا اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان نبيل عبيدي و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية، فهمي كمون، على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف، مبدية استعداد البلدية للتعاون في إطار توفير الحلول الملائمة لمشكل هذه البناءات. .
واكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية سعي الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لمعالجة الوضعيّات الراهنة للبناءات المتداعية للسقوط، التي تحت تصرّفها.
يشار الى ان وزارة الشؤون المحلية والبيئة قد افادت في اخر احصاء لها، بان ما يزيد عن 5800 بناية موجودة في جميع ولايات البلاد مهددة بالسقوط، منها 30 بالمائة تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين.
وتنتشر في تونس العاصمة وحدها 1000 بناية مهددة بالانهيار 90 بالمائة منها ما زلت مأهولة.